«اگر به تعبیر رئیس‌جمهور توافقی امضا نشده، پس این همه اقدامات و تعهدات برای چیست؟»
روزنامه رسالت ضمن طرح پرسش فوق، به نقد چند فراز از اظهارات روحانی پرداخت و نوشت: رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران فرمود: «چیزی امضا نکرده‌ایم که برای تصویب به مجلس بفرستیم» اگر واقعا چیزی امضا نکرده‌ایم پس اکسیدکردن غنی‌سازی بیست درصد و انجام تعهداتی که در ژنو و لوزان و سپس وین داده‌ایم و مرتبا هم آژانس این اقدامات محدودکننده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را گزارش و تایید می‌کند، بر چه اساسی صورت گرفته است؟ اگر توافق امضاء می‌شد چه می‌کردیم؟ البته توافقی امضا نشده است چون طرف آمریکایی تاکنون هیچ اقدامی در رفع تحریم‌ها و ختم برخوردهای خصومت‌آمیز انجام نداده و حتی مدام از تهدید نظامی حرف می‌زند و سایه شوم جنگ را روی مذاکرات حفظ کرده است. اما سؤال اینجاست؛ اگر توافقی نشده، پس چرا براساس همان گفت‌وگوها دولت روند پیشرفت‌های هسته‌ای و نیز غنی‌سازی اورانیوم بالای بیست درصد را متوقف کرده و آن را به 6/3 درصد فرو کاهیده است؟
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت خاطرنشان کرد: نکته دیگر آنکه اگر مجلس نتواند در مورد برجام که به تعبیر دولتی‌ها مهم‌ترین رویداد در تاریخ دیپلماسی ایران است، اظهارنظر کند، چگونه می‌تواند «در راس امور بودن» این نهاد مردمی را اثبات نماید؟
چه اصراری هست که مجلس در این امر مهم برکنار باشد؟ اگر «برجام» نه عهدنامه، نه مقاوله‌نامه، نه موافقت‌نامه، نه پیمان‌نامه و نه قرارداد دولت ایران با سایر دولت‌هاست، پس چیست؟ آیا اصل 125 قانون اساسی، نوعی از قرارداد یا مناسبات دولت ما با دیگر دولت‌ها را از قلم انداخته است؟ نکته مهم اینکه اگر چیزی را شما امضا نکرده‌اید، چرا در صف اول دفاع بی‌چون و چرا از «برجام» ایستاده‌اید؟
رسالت همچنین نوشت: سایت ضدانقلابی کلمه با سه جمله به استقبال مصاحبه رئیس‌جمهور رفته است. کلمه از قول رئیس‌جمهور نوشت:
1- حصر نباید به مسئله دائم تبدیل شود 2- کسی از آن سود نمی‌برد 3- باید طبق قانون به این وضع خاتمه داد. ظاهرا این حرف‌ها درست است و باید به آن عمل کرد. اما اگر خصومت سران فتنه با مردم، دائمی یا بهتر بگوییم مادام‌العمر باشد، چه باید کرد؟ آقای رئیس‌جمهور می‌گوید کسی از آن سود نمی‌برد. در حالی که رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس و ضدانقلاب‌ها بیشترین سود را از تداوم خصومت سران فتنه با نظام برده‌اند. می‌رسیم به نکته سوم؛ حال باید دید طبق قانون چگونه می‌شود به این وضع خاتمه داد؟ ا
گر قانونی وضع شود که وطن‌فروشی جرم نیست، اگر احکام مربوط به محاربه و بغی را از فقه برداریم، می‌شود راجع به رفع حصر، فکر و سپس اقدام کرد!
